في خطوة للحد من ظاهرة “انكماش الحجم”، أعلنت كوريا الجنوبية عن حملة لمحاسبة منتجي الأغذية والضروريات اليومية، مطالبة إياهم بإبلاغ المتسوقين عن أي تقليص في حجم منتجاتهم أو مواجهة غرامات. وأكدت لجنة التجارة العادلة الكورية أنها تعتبر ممارسة تقليص حجم المنتجات دون تغيير في الأسعار ودون إبلاغ المستهلكين بذلك، جريمة تجارية غير عادلة. يأتي هذا الإجراء في ظل انتقاد دولي لممارسة تقليص حجم المنتجات لتحويل تكلفة التضخم للمستهلكين.
وفي إطار هذه القضية، قد أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شركات مختلفة لتقليص المنتجات، في حين وصف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير انكماش الحجم بـ “عملية احتيال”، وأعلن أن السوبرماركت سيتعين عليها وضع علامات على المنتجات التي تم تقليص حجومها. وبموجب القاعدة الجديدة في كوريا الجنوبية، يتعين على منتجي الأغذية المصنعة بما في ذلك اللحوم الباردة، والجبن، والمعكرونة أو اللوازم المنزلية مثل ورق التواليت، ومعجون الأسنان، والمنظفات إبلاغ العملاء عن أي تقليص في حجم المنتجات. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر أغسطس.
وقد ساهم ارتفاع أسعار المستهلكين في تراجع موافقة الجمهور على الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وقد عانى حزبه الحاكم خسارة مؤلمة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. وفي شهر مارس، أمر يون بـ “إجراءات استثنائية” للسيطرة على أسعار المستهلكين، بما في ذلك خفض التعريفات على واردات الأغذية وإنفاق 150 مليار وون لدعم إمدادات الغذاء. وقد تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية لأول مرة في ثلاثة أشهر في إبريل إلى 2.9 في المئة من 3.1 في المئة في مارس.
وقد أعرب بارك تشونغ هون، رئيس البحوث في ستاندرد تشارترد في سيول، عن ضرورة محاربة التضخم لتقليص أسعار الفائدة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد. وقد أعلنت الحكومة في نوفمبر إنشاء فريق تحقيق مخصص لفحص الأسعار اليومية على السلع الأساسية، وقد جرى في ديسمبر سرد أمثلة على انكماش الحجم على موقع الويب للوكالة الكورية لحقوق المستهلك. وكانت بين العناصر المعروضة كيس من اللوز بنكهة العسل المخمر من إتش بي إيه إف الذي تم تقليص وزنه بنسبة 20 غرام، وسجق من CJ CheilJedang تم تقليص وزنه بنسبة 12.5 في المئة، وعبوة من الجبن المقطع من سيول ديري التي تم تقليص مقدارها بنسبة 10 في المئة.
وعلى الرغم من أنه يدعم قرار إدارة الرئيس يون بمحاربة الغلاء، إلا أن خفض حجم المنتجات يشكل مصدر قلق. ويعتبر بارك أن هذه الخطوة تظهر مدى يأس الحكومة في هذا الصدد. وأوضح أن هناك حاجة لجلب التضخم تحت السيطرة من أجل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الاقتصاد. وعبر بارك عن عدم تأكده من كفاءة هذا القانون الجديد في محاربة التضخم، لكنه أكد أنه يمثل مدى يأس الحكومة في هذا الصدد.
