اتضح يوم الأربعاء أن مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا حصل على الأصوات اللازمة لإلغاء حظر الإجهاض الذي كان قائما منذ حرب الأهلية الأمريكية والذي أعادت المحكمة العليا للولاية فرضه في أبريل، مما يمهد الطريق لتصبح إلغاء القرار رسميا قانونا بموجب توقيع الحاكمة الديمقراطية كاتي هوبز التي قالت إنها تعتزم توقيع التشريع.
يأتي التصويت بعد أن صوت إثنان من الجمهوريين مع 14 من أعضاء الديمقراطيين لعكس قرار المحكمة العليا، على الرغم من أن العدد النهائي لم يتم تحديده حتى الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحول بعد أن حكمت المحكمة العليا في أبريل بأن القانون الصادر في عام 1864 الذي يجعل إجراء الإجهاض جريمة تصل عقوبتها إلى السجن، باستثناء حالات تتعلق بخطر حياة الأم، يمكن استعادته، متجاوزا القانون الموجود في الولاية والذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
سيؤثر إلغاء هذا الحظر بشكل فعال في استعادة الحظر بعد 15 أسبوعًا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء 90 يوما من ختام الدورة التشريعية، على الرغم من عدم وضوح موعد حدوث ذلك حيث أن البرلمان لا يملك تقويما ويمكن أن تبقى الجلسة مفتوحة لتأخير تنفيذ التحول. من المقرر بدء سريان القانون الصادر في عام 1864 في 27 يونيو. طلب النائب العام الديمقراطي كريس مايس، الذي أقسم على عدم فرض الحظر، من المحكمة تأخير القرار لمدة ثلاثة أشهر. بشكل منفصل، سيصوت الأريزونيون في نوفمبر على تعديل دستوري يعلن “حقًا أساسيًا” للاجهاض حتى يتمكن الجنين من البقاء على قيد الحياة، أو بعد حوالي 24 أسبوعًا من الحمل، متجاوزًا كل من القانون الصادر في عام 1864 والحظر بعد 15 أسبوعًا من الحمل.
اتخذت المحكمة العليا في أريزونا قرارها بناءً على طلب من الطبيب إريك هازلريغ والمدعي العام لمقاطعة يافاباي دنيس ماكجرين لطلب من المحكمة التدخل بعد عكس قرار روي ضد ويد. جاء القرار بناءً على اعتراض ثنائي الأحزاب، بما في ذلك كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.
