فى عام 2014، فقد السيد ” يورى رافائيلى”، الذى كان يعمل مهندسًا متقاعدًا فى ميشيجان، منزله بسبب عجزه عن دفع 8.41 دولار فقط من ضرائب الممتلكات.
اشترى رافائيلى منزل فى ساوثفيلد، يبلغ مساحته 1500 قدم مربع في عام 2011 ودفع فيه 60،000 دولار وأضاف المزيد من المال، حيث كان ينوى استخدام الدخل الإيجاري لتغطية تكاليف تقاعده.
عندما استلم رسالة تبين له أنه قد قام بعجز في سداد ضريبة 2011 بمقدار 496 دولار، دفع المبلغ بالكامل لكنه أخطأ في حساب الفائدة وكان عجزه 8.41 دولار.
استولت مقاطعة أوكلاند على منزله وعرضته للبيع بسبب هذا المبلغ البسيط وحصل على 24،500 دولار فقط في المزاد العقارى.
وتبعًا لأنظمة الولاية، كان من القانونى أن تحتفظ المقاطعة بفائض المبلغ الذى تم بيع المنزل به فى المزاد.
كان أول اعتراض رافائيلى باعتراض من المؤسسة القانونية للعلاقات العامة (PLF) التى تقدم الدعم القانونى له وتمكن من رفع القضية حتى تصل إلى المحكمة العليا فى ميشيجان التى قررت فى عام 2020 أنه غير دستورى للجهات المحلية الاحتفاظ بالأرباح الزائدة من مبيعات الغسل الضريبى.
قدمت PLF الدعم أيضًا في قضية أخرى تمت إلى المحكمة العليا الأمريكية لصالح جيرالدين تايلور والتى ائتمنت على قضيتها التى أدت بها إلى الانتصار أمام المحكمة العليا. وكان جيرالدين تايلور قد فقدت شقتها الخاصة عقب عدم سدادها ضرائب الممتلكات والتى رجحت مع تكاليف وعقوبات بلغت حوالى 13،000 دولار.
فى نوفمبر الماضى، حسمت المحكمة العليا فى ولاية ميشيغان لصالح أصحاب المنازل السابقين، مما قد يعنى أن على آلاف أصحاب المنازل الذين فقدوا منازلهم العودة لاسترداد أموالهم، وقد أثار هذا القرار قلق العديد من المقاطعات عن كيفية تغطية هذه التكاليف المالية.
