أظهرت أسهم التحول الرقمي في دولة الإمارات تطورًا كبيرًا في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل سوق وصناعة الروبوتات. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة في تعزيز الصناعات التكنولوجية المحلية وتقديم رؤوس أموال قليلة العمالة. وأصبحت الروبوتات تستخدم بشكل واسع في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية في الدولة.
ووفقًا لتقارير وتقديرات من مؤسسات عاملة في القطاع، تشير إلى أن حجم سوق الروبوتات في الإمارات يفوق حالياً الـ 8 مليارات درهم ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليار دولار عام 2025. ويتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لتقنيات الأتمتة بالروبوت إلى 25.66 مليار دولار بنمو مركب يصل إلى 6.40%.
وسجلت دولة الإمارات زيادة ملحوظة في اهتمامها وتبنيها لمشاريع تقنية باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، نظرًا للتطور الكبير في البنية التقنية الداعمة في الدولة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمية إلى 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027.
أكد مركز التحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن دولة الإمارات وفرت العوامل الداعمة لصناعة الروبوتات، مثل شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. كما أصبحت الإمارات مركزًا مهمًا وحيويًا في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بفضل بنيتها التكنولوجية المتقدمة.
تهدف دبي إلى زيادة مساهمة قطاع الروبوتات في الناتج المحلي إلى 9% خلال 10 سنوات، وأن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة. كما تسعى الجهود الإماراتية إلى تعزيز استخدام الروبوتات والأتمتة في الصناعات المختلفة، بفضل التقدم الهائل في التكنولوجيا والهندسة الميكانيكية.
وتشمل جهود دولة الإمارات تنظيم العديد من الجامعات والبرامج والمسابقات الداعمة لصناعة الروبوتات، بالإضافة إلى رعاية جوائز تشجيعية للبحث والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وتأتي هذه الجهود في سياق الاستعداد للمستقبل وتعزيز الخدمات وتطوير الأعمال في كافة القطاعات.
