صدرت اليوم تقرير سلطة دبي للخدمات المالية لعام 2023، حيث تم استعراض النمو الاستثنائي والابتكار والمساهمات الجديدة في المشهد الاقتصادي لإمارة دبي. سجلت الهيئة زيادة كبيرة بنسبة 25% في عدد التراخيص الممنوحة مقارنة بالعام السابق، ووصل عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي للسلطة. كما زادت الطلبات المقدمة في مختلف أنماط الأعمال بنسبة 50% سنوياً، مشيرة إلى نمو وتنوع القطاع المالي في دبي المالي العالمي.
نما قطاع إدارة الموارد بشكل كبير مع ارتفاع عدد طلبات التراخيص من البنوك الخاصة ومديري الأصول وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية. كما حققت السلطة نمواً ملحوظاً في إدراجات السندات المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار أمريكي. تظل مكافحة الجرائم المالية رئيسة أولويات السلطة، مع اتفاقيات تعاون مع وحدة المعلومات المالية لتعزيز الجهود المبذولة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقعت السلطة 115 مذكرة تفاهم ثنائية وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف وثماني اتفاقيات تتعلق بالابتكار لتعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي. كما تسعى السلطة إلى حماية وتعزيز الأمن السيبراني بتبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة والشفافية. وفي تصريح لرئيس مجلس الإدارة، أكد التزام السلطة بدعم رؤية الإمارات ودبي وتعزيز التنمية والتعاون في مركز دبي المالي العالمي.
باحتفالها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، تحمل السلطة عقدين من التميز والإنجازات، وتستعد لمزيد من المشاركة والمساهمة في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي. تأكيداً على التزامها بالتميز والتطور في مجال الخدمات المالية والابتكار، والتعاون الدولي وتحقيق النجاحات في مركز دبي المالي العالمي.
