أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تمويلات بقيمة 362 مليون درهم لدعم 13 شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز هذه التمويلات على تمكين المشروعات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد شهد المصرف زيادة في عمليات التمويل عاما بعد عام منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، حيث وصلت قيمة التمويلات لدعم المشاريع الصناعية إلى أكثر من 5.4 مليارات درهم خلال عام 2024.
تعزز التمويلات الجديدة الأثر التنموي والاقتصادي لمصرف الإمارات للتنمية، وتساهم في زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات. وقد تم الإعلان عن هذه التمويلات خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم مؤخرا، مما يعكس التزام المصرف بتعزيز ودعم القطاع الصناعي في البلاد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال زيادة التمويلات للمشروعات الصناعية، يسعى مصرف الإمارات للتنمية لتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات المحلية وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني. ويعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ويعتبر تشجيعه وتمكينه من قبل المصارف الحكومية أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وزيادة التنمية الاقتصادية.
تعتبر المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد الوطني، لذلك يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تقديم التمويل والدعم اللازم لهذه الشركات لزيادة فرص نجاحها وتحقيق النمو المستدام. وبالتالي، يسهم المصرف في تعزيز التنمية الشاملة للبلاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
تعكس هذه التمويلات التزام المصرف بتعزيز ودعم الصناعة المحلية في دولة الإمارات، وتعزيز دوره في تحفيز النمو الاقتصادي. ومن خلال تقديم التمويلات للشركات الصناعية، يساهم المصرف في تعزيز الابتكار والتنوع في الاقتصاد، وبناء قاعدة صناعية تنافسية ومتطورة.
واستكمالا لجهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم مصرف الإمارات للتنمية زيادة التمويلات المخصصة للمشروعات الصناعية في السنوات القادمة، بهدف الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات.
