نجح سوق المشاريع في الإمارات في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر أسواق المشاريع في دول التعاون خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الإمارات إلى 11.5 مليار دولار. قطاع الإنشاءات كان الأكثر استحواذًا على العقود الجديدة، محققا 52.2٪ من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة. بينما شهد القطاع النفطي والصناعي نموًا ملحوظًا في قيمة العقود المسندة خلال نفس الفترة.
ارتفعت قيمة المشاريع المسندة في القطاع النفطي بأكثر من سبعة عشر ضعفًا، وصلت إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقابل 190 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع في قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفًا، وصلت إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات مزيدًا من التحسن في عام 2024، بعد أن ساهم بنسبة كبيرة في النمو المسجل في عام 2023.
وفقًا لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع الجارية حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي في أبريل 2024، حيث يتصدر قطاع الإنشاءات القائمة بنسبة 68.6٪، يليه قطاع النقل بنسبة 11.8٪. تعتبر الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في المنطقة من حيث الاستثمار في المشاريع، مما يشير إلى استدامة النمو والتطور في البنية التحتية والقطاعات الرئيسية.
هذه الأرقام والتقارير توضح أهمية القطاعات الرئيسية مثل الإنشاءات والطاقة في دعم الاقتصاد الوطني ودورها الرئيسي في تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل. يتوقع الخبراء أن يستمر الارتفاع في قيمة المشاريع المسندة في الإمارات خلال الفترة المقبلة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في المشاريع الكبيرة في المنطقة. تستحوذ الدولة على حصة كبيرة من الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مما يعزز استقرارها وتنميتها المستدامة.
