أصدرت وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي ورقة بحثية تشير إلى توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.3% بين عامي 2023 و2028، بسبب اعتماد العديد من المستهلكين على تسهيلات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” وأنظمة التكنولوجيا الرقمية. وأشارت الورقة إلى تحقيق ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022.
وأكدت الورقة البحثية على نمو التجارة الرقمية في أبوظبي، مشيرة إلى الرؤى الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، ورسم ملامح إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
وأشار المدير العام لغرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، أن الورقة تؤكد على توجهات الغرفة نحو التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتعزز استراتيجية الغرفة لتحقيق الاستقطاب والاستكشاف ودعم رجال الأعمال.
تركز الورقة البحثية على أهمية قانون التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات، وتسلط الضوء على جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية وارتفاع عدد الشركات التجارية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وافتتحت الورقة عن ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في أبوظبي بنسبة 12% بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ الرخصة الاقتصادية والإلكترونية “مبدعة” و”تاجر أبوظبي” على الحصة الأكبر.
وبينت الورقة أن 49% من المستهلكين في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بانتظام، مع اعتماد 47% من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو ما يفوق بكثير المتوسط العالمي.
