زادت الهيئة الاتحادية للضرائب من جهودها في مجال رقابة حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي في الإمارات عن طريق تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية في الأسواق المحلية، حيث تم تنفيذ 39.47 ألف زيارة تفتيشية في عام 2023 بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2022. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين الضريبية ومكافحة الغش التجاري، حيث تم ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمخالفة للقوانين.
قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة تعتمد معايير رقابية متطورة لضمان تطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وحماية المستهلكين. وتعتمد عمليات التفتيش على آليات ميدانية وإلكترونية لمنع بيع المنتجات غير المستوفاة للضرائب، مع وضع علامات مميزة على منتجات التبغ للتحقق من سداد الضريبة. وأظهرت الحملات ارتفاعا في عدد المنشآت الممتثلة للقوانين الضريبية وتوجيه إشعارات بالتسجيل للمنشآت المخالفة.
ضبطت الهيئة كميات كبيرة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات والخالية من الطوابع الضريبية الرقمية، بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى التي تخضع لضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه الجهود إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
يركز العمل الرقابي على تكثيف الزيارات التفتيشية في الأسواق بهدف التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الضريبية، ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة. كما تستخدم الهيئة آليات متنوعة لمراقبة الأسواق وضمان تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث وتطوير آليات الرقابة والتفتيش.
يعد تعزيز الامتثال الضريبي ورفع مستوى الرقابة على الأسواق أولوية رئيسية للهيئة الاتحادية للضرائب، وتعكس حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة هذه الأولوية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين الحماية الضريبية وحقوق المستهلكين، وضمان تطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وشفافية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
