أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 35 مليار درهم، مما يدل على تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية. يتناول البيان الصادر عن الهيئة ارتفاعاً بنسبة 83٪ في عدد الشركات المرخصة لإدارة الأصول، بلغت 33 شركة، مما يشير إلى النمو المستمر في القطاع والاهتمام المتزايد بإنشاء صناديق الاستثمار المحلية. ومن المتوقع أن يصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً في المستقبل.
أكدت الهيئة أن هذا النمو في قطاع إدارة الأصول سيعزز الاستثمارات المدارة من قبل الشركات المرخصة في الأسواق المالية بالإمارات ويعزز دور صناديق الاستثمار المحلية في تنشيط الأسواق وضمان استقرارها. كما يدعم هذا النمو تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق تطوير القطاع، أصدرت الهيئة نظام صناديق الاستثمار الجديد بهدف تمكين القطاع من تعزيز توازن الأسواق المالية في الدولة. من جانب آخر، تم تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، خاصة فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار، وذلك كجزء من خطة تطويرية شاملة تهدف إلى جذب شركات إدارة الأصول ومقدمي خدمات صناديق الاستثمار العالميين إلى الدولة.
يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال إدارة الأصول والاستثمارات. ويشير التوقع إلى استمرار نمو قطاع إدارة الأصول في الدولة، مما سيسهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية المحلية وتحقيق استقرارها على المدى الطويل. ويعتبر هذا النمو فرصة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مهمة على الساحة العالمية.
