في نهاية فبراير الماضي، استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة مبلغاً قدره 33.3 مليار درهم، لتصل إلى 278.37 مليار درهم، بنمو سنوي يبلغ 13.6٪، وفقًا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي. واستحوذ الدرهم على 83٪ من الودائع بمبلغ 230.18 مليار درهم، بينما استحوذت العملات الأجنبية على 17٪ بقيمة 48.18 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 152 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 245.8 مليار درهم في عام 2022. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 1.05 تريليون درهم، بنمو سنوي بنسبة 14.8٪، بزيادة تعادل 136.25 مليار درهم. وتوزعت الودائع تحت الطلب بين الدرهم والعملات الأجنبية بنسبة 70٪ و30٪ على التوالي.
وفقًا لنشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 817.1 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة بنسبة 28.2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وحصل الدرهم على 59٪ من الودائع لأجل بقيمة 480.4 مليار درهم، بينما حصلت العملات الأجنبية على 41٪ بقيمة 336.7 مليار درهم.
يُعتبر هذا النمو في الودائع الادخارية إشارة إيجابية للاقتصاد المصرفي في الإمارات، حيث يعكس الثقة التي يحتفظ بها المواطنون والمقيمون في البنوك والاستثمارات المصرفية. ويشير الارتفاع الملحوظ في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى تحسن في الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة.
يتوقع الخبراء أن يستمر النمو الإيجابي في الودائع الادخارية مع استقرار الاقتصاد الإماراتي وتعافي الأسواق المالية. ومن المتوقع أن تستمر البنوك في جذب الودائع من العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وموثوقة، مما سيؤدي إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية.
بذلك، يعد القطاع المصرفي في الإمارات من أكثر القطاعات استقرارًا ونموًا، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن المهم أن تستمر البنوك في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية، لضمان استمرار النمو في الودائع الادخارية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي في الدولة.
