جاء قانون الخدمة المدنية بالكثير من المزايا الهامة للموظفين، حيث يحصل الموظف على إجازة اعتيادية سنوية تتراوح مدتها بين 15 يومًا و45 يومًا، وفقاً لعدد سنوات الخدمة التي قضاها. يمكن للموظف الاستفادة من شهر كامل من الإجازة بعد قضاء عشر سنوات في الخدمة. يحق للموظف ذو الإعاقة الحصول على إجازة مدتها 45 يومًا دون الحاجة لتقديم عدد معين من سنوات الخدمة. تحدد المادة 48 من قانون الخدمة المدنية شروط الحصول على الإجازات السنوية بوضوح، ويجب على الموظف تقديم طلب للحصول عليها بالشكل المطلوب.
تسمح القوانين بزيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد عن 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو لأولئك العاملين في فروع الوحدة خارج البلاد. لا يجوز تقديم أو تأجيل الإجازة إلا لأسباب ضرورية مصلحة العمل. يحق للموظف مقابل نقدي عن الإجازة التي لم يحصل عليها بسبب تأخير السلطة المختصة في قبول الطلب، وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العام المستحق فيه الإجازة. اللائحة التنفيذية توضح الإجراءات الخاصة بالحصول على الإجازة وكيفية تأجيلها.
في إطار أخبار البرلمان، رفع رئيس مجلس النواب سلسلة جلسات عامة للمجلس، وكان آخر القرارات المعتمدة هو موافقته على مشروعات قوانين ترتبط بالحسابات الختامية للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية. تم الموافقة على مشروعات قوانين مختلفة ترتبط بالموازنات المالية لعدة جهات حكومية، مما يعكس جهود البرلمان في مراجعة التشريعات المالية وضمان الشفافية في إدارة الأمور المالية.
بالإضافة إلى ذلك، موافق البرلمان على مشروع قانون يتعلق بتوزيع الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية، مما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع العام. كما تعكس هذه الجلسات الهمة الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبرلمان لتحسين البيئة العملية وتوفير الدعم اللازم للموظفين والعاملين في القطاع العام.
باختصار، يعتبر قانون الخدمة المدنية محوريًا في توفير حقوق العاملين في القطاع العام، بما في ذلك إجازاتهم السنوية. تحدد القوانين بوضوح الإجازات المختلفة التي يحق للموظفين الاستفادة منها، مع وجود إجراءات محددة للحصول عليها. من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم، يمكن تعزيز الإنتاجية ورفاهية العمال في القطاع العام.
