أعلن شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، عن اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة التخطيط هالة السعيد بملف توطين صناعة السيارات في مصر، سواء الكهربائية أو البنزين أو الغاز. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، كشف حمودة أنه سيتم تصنيع سيارات “لادا” في مصر بـ 6 منتجات مختلفة في مدينة طربول، بهدف توفير سيارات بأسعار تنافسية تهدف إلى ضبط ميزان السوق المصرية، ومن المتوقع توافرها في السوق المصرية قبل نهاية الصيف الحالي.
وأوضح حمودة أن سيارات “لادا” ستتوفر بنماذج تعمل بالغاز والكهرباء والوقود، مع توقع إنتاج حوالي 30 ألف سيارة سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن حمودة عن بدء استثمارات مدينة طربول في مجال الهيدروجين الأخضر بقيمة 7 إلى 8 مليارات دولار، مع خطط لزيادة الاستثمارات إلى 15 مليار دولار سنويًا خلال 15 عامًا. وكشف أيضًا عن توقيع اتفاق كبير مع تحالف دولي لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأمونيا بقيمة 15 مليار دولار.
يأتي هذا الاهتمام بصناعة السيارات والاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويعكس هذا الاهتمام الدعم الكبير الذي تحظى به صناعة السيارات وقطاع الطاقة في مصر، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.
تشير هذه الخطوة إلى تطور القطاع الصناعي في مصر وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المهمة وتحويلها إلى فرص عمل ومنتجات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن يكون توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية والوقود البديل، خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وحماية البيئة في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي. ومع الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة والطاقة النظيفة على مستوى العالم، يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء والمستدامة.
بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، يمكن أن تسهم صناعة السيارات والطاقة الخضراء في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل جديدة ومستقبل أكثر استدامة للاقتصاد المصري. وبوجود الدعم الحكومي والاستثمارات الضخمة في هذه القطاعات، يمكن أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا قويًا واستدامة للتنمية المستقبلية.
