أوضحت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن هناك ثلاثة إجراءات يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع البنوك الالتزام بها في حال تلقوا إيداعات مالية بطريق الخطأ أو التي لا تعرف مصدرها. يجب على الشخص أولاً أن يبلغ البنك الذي يتعامل معه عن المبلغ الذي تم إيداعه في حسابه وأنه لا يعرف مصدره. ثم يقوم البنك المستلم بالتواصل مع البنك المرسل للاستفسار عن مصدر التحويل المالي أو مراجعة التحويلات في حال حدوث خطأ غير مقصود.
وأضافت الهرمودي أن الإجراء الثاني يتمثل في عدم استخدام المبالغ المالية التي تم استلامها، حيث يكون الشخص عرضة للمساءلة إذا قام باستخدام هذه الأموال. وفي حال لم يتم استخدام الأموال وتم الإبلاغ عنها للبنك، يمكن للبنك المستلم القيام بالإجراءات اللازمة لمعالجة التحويل المالي.
وأشارت الهرمودي إلى أن الإجراء الثالث يتحمله البنك المستلم، حيث يجب عليه التحقق من مصدر التحويل والتأكد من صحته، ثم اتخاذ القرار الصائب بشأن مصير تلك الأموال، سواء بإعادتها للبنك المرسل أو التصرف فيها بما يتوافق مع الإجراءات القانونية.
تأكدت الهرمودي من أن القانون وتعليمات المصرف المركزي تشجع على الشفافية في التعاملات المالية ومعرفة مصادر الأموال وتأكيد وصول التحويلات إلى أصحابها. وأكدت بأن الأفراد ليس لهم دور في إعادة الأموال للمرسل بل هو من مسؤولية البنك المستلم فقط.
