نظمت دائرة المالية في حكومة دبي ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي، شارك فيها جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفاً. وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج “امتثال” الذي أطلقته دائرة المالية لتوعية الشركات بالضريبة الحكومية. تناولت الورشة توضيح أحكام القانون للمصارف الأجنبية العاملة في دبي، بمشاركة 50 ممثلاً عن تلك المصارف.
أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي وتعزيز الفهم لأحكام القانون الجديد وضمان الامتثال السلس له. تهدف هذه الورشة إلى تيسير شؤون المصارف وتعزيز اقتصاد الإمارة من خلال توضيح القوانين المتعلقة بالضرائب على المصارف الأجنبية وتنفيذها. يأتي هذا ضمن الجهود الجماعية التي تربط بين المعرفة والامتثال والابتكار.
من جهتها، شكرت مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية المصارف الأجنبية المشاركة في الورشة ودعتها إلى التعاون والحرص على المشاركة في رسم المشهد المالي في دبي بثقة وصيرة نافذة. وأشارت إلى الرضا العالي بين المشاركين في الورشة والتقسيم الذي شهد شرح أحكام القانون والنقاش مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها، ما تطلب تفاعلاً نشطاً واهتمامًا واضحًا.
أضاف المدير التنفيذي أحمد علي مفتاح أن الورشة تأتي في إطار برنامج “امتثال” لتعزيز الفهم الشامل للقانون وتحقيق الامتثال السلس لأحكامه. تم استعراض أبرز الأحكام خلال الورشة مثل تلك المتعلقة بالبنوك التي تعمل في مناطق حرة ومناطق تطوير خاصة. تهدف هذه الجهود إلى تنفيذ القانون بشكل فعال وتسهيل شؤون المصارف وتعزيز اقتصاد دبي.
وتختتم الورشة بإثراء التعاون والتفاعل بين المصارف والدائرة المالية من أجل تحقيق الامتثال للقانون ورسم البيئة المالية بثقة وشفافية. ويشدد المسؤولون على أهمية تفاعل المصارف والتقدير لأحكام القانون الجديد للحفاظ على نظام مالي يعمل بكفاءة وفاعلية لمصلحة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
