أعلنت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، عن تحقيق نمو كبير في عدد الرخص التجارية الجديدة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد بلغت النسبة 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث سجلت 558 رخصة جديدة. وشهدت الرخص التجارية نمواً سنوياً بنسبة 29%، والرخص المهنية بنسبة 22.4%، مع استقرار نمو الرخص الصناعية.
وأظهر تقرير إدارة الشؤون التجارية في رأس الخيمة أن حجم رأس مال الرخص المصدرة قد تضاعف بنسبة 3.5 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصل إلى 224.1 مليون درهم مقابل 64.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت الرخص التجارية الجديدة نمواً كبيرا بنسبة 326.5%، والرخص المهنية بنسبة 43.1%، والرخص الصناعية بنسبة 5.2%.
وأوضحت قحطان أن إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية في رأس الخيمة قد بلغ 8.4 مليارات درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 62.2% من إجمالي حجم رأس المال، ونسبة 47.8% من إجمالي عدد الرخص. في حين بلغت الرخص الصناعية نسبة 20% من إجمالي حجم رأس المال ونسبة 2.8% من العدد، وبلغت الرخص المهنية نسبة 49.3% من الرخص السارية و18.3% من حجم رأس المال.
يشير هذا التقرير الاقتصادي إلى النمو الإيجابي الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في قطاع الأعمال، وهو مؤشر على تحسن البيئة التجارية والاقتصادية في الإمارة. تعزز هذه الزيادة في عدد الرخص الجديدة الإيمان بقدرة رأس الخيمة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. ويشير هذا النمو الكبير إلى استمرارية تطور القطاع الاقتصادي في الإمارة وتقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعكس هذا التقرير الإيجابي لنمو الرخص التجارية الجديدة في رأس الخيمة إلى التوجه الاستراتيجي القائم على تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة. ويشكل هذا النمو الكبير دليلاً على تطور الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات التي تدعم التنمية الشاملة في إمارة رأس الخيمة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي في الفترات المقبلة، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة.
