في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت الصفقات العقارية 2.68 مليار درهم من خلال 925 صفقة، حيث سجلت 679 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، بما في ذلك 50 مبايعة لأراضي و561 مبايعة لوحدات سكنية و68 مبايعة لمبانٍ. منطقة مدينة دبي الملاحية كانت الأولى من حيث القيمة بمبلغ 198 مليون درهم من خلال 73 صفقة. تلتها منطقة نخلة جبل علي بقيمة 123 مليون درهم من 5 صفقات، ثم منطقة الحبية الرابعة بقيمة 105 مليون درهم من صفقة واحدة، وأخيراً منطقة الخليج التجاري بـ 82 مليون درهم من خلال 35 صفقة.
سجلت السوق العقاري في دبي صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة الحبية الرابعة ضمن مشروع “لاناي آيلاند” بقيمة 105 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع فيلا على الخارطة في منطقة جزر العالم ضمن مشروع “أمالي آيلاند” بقيمة 70 مليون درهم. وقد سُجلت رهون بقيمة 530 مليون درهم من خلال 145 صفقة، بما في ذلك 38 رهنًا لأراض، و143 رهنًا لوحدات سكنية، و16 رهونًا لمبانٍ. كما شهدت السوق 101 هبة بقيمة 387 مليون درهم. إجمالاً، بلغت مبيعات العقارات في دبي 321.77 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس التنامي الكبير في هذا القطاع بالإمارة.
هذه الأرقام تظهر تحسن السوق العقاري في دبي وزيادة النشاط، مما يشير إلى ازدهار القطاع في الإمارة. يعد هذا تطورًا إيجابيًا للقطاع العقاري في دبي ويشير إلى استمرار الطلب على العقارات في المدينة. بفضل مشاريع الإعمار والتطوير التي تجري في دبي، يظل القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومحركاً للنمو الاقتصادي.
نظرًا للزيادة المستمرة في قيم الصفقات العقارية في دبي، يبدو أن الاقتصاد العقاري في المدينة يستمر في التحسن والتطور. يشير هذا النمو إلى الثقة المستمرة في القطاع العقاري في دبي والاستثمارات المستقبلية المتوقعة. من المتوقع أن يستمر هذا التطور الإيجابي في السوق العقاري في الإمارة وأن تبقى دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمشترين في العقارات.
التطورات الإيجابية في سوق العقارات في دبي تعكس الحالة الاقتصادية القوية التي تشهدها الإمارة، وتدل على استمرار نمو القطاع العقاري مع تزايد الطلب والاستثمارات. يُعد القطاع العقاري في دبي من المحركات الرئيسية للاقتصاد ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. يعكس النشاط المستمر في السوق العقاري التفاؤل والتفهم الإيجابي للسوق من قبل المستثمرين والعملاء.
