سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.65 مليار درهم عبر 829 صفقة، حيث تم تسجيل 699 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ و605 مبايعات لوحدات سكنية و45 مبايعة لمبانٍ. منطقة رأس الخور الصناعية كانت الأولى من حيث القيمة بإجمالي 247 مليون درهم، تلتها منطقة ميدان بـ 123 مليون درهم وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 87.9 مليون درهم. كانت الرهون مسجلة بقيمة قدرها 961.8 مليون درهم من خلال 99 معاملة تضمنت 27 رهناً لأراضٍ و154 رهناً لوحدات سكنية و15 رهناً لمبانٍ، بالإضافة إلى تسجيل 31 هبة بقيمة 90 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك أنها تستمر في تسجيل أعداد كبيرة من الصفقات العقارية على مدار الشهور السابقة، مما يعكس نجاح سوق العقارات في دبي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم. وهذا يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات في دبي من قبل المستثمرين والمشترين، مما يساهم في دعم الاقتصاد العام للإمارة وزيادة النشاط الاقتصادي.
تعد التصرفات العقارية الضخمة هذه علامة إيجابية على استمرار الازدهار والنمو في سوق العقارات في دبي، حيث تشهد الإمارة إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين على شراء العقارات، سواء للسكن أو للاستثمار. وتعد دبي وجهة مفضلة للاستثمار العقاري نظراً للبيئة الاقتصادية المستقرة والخدمات المميزة التي توفرها.
تسجيل هذه العدد الكبير من التصرفات العقارية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية والهيئات الرقابية لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تعمل دائماً على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين لتشجيع المزيد من الصفقات العقارية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد العام في الإمارة.
من المهم أن نستمر في متابعة تطورات سوق العقارات في دبي والتصرفات العقارية التي تحدث عليها، حيث تعتبر هذه الصفقات مؤشراً هاماً على حالة الاقتصاد والقطاع العقاري في الإمارة، وتعكس مدى التفاؤل والاستقرار الذي يشهدها السوق. ومن المتوقع أن تستمر الصفقات العقارية في الزيادة خلال الفترة القادمة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة اقتصادية رئيسية ومركز للاستثمار في العقارات.
