بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد تم تقديم تمويلات بقيمة 2.6 مليار درهم لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك الوطنية للقطاعين قد زاد بنسبة 0.35٪ إلى 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير مقارنة بـ 745.5 مليار درهم في يناير، بزيادة تعادل 2.6 مليار درهم.
وبحسب البيانات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة بنسبة 1.82٪ على أساس سنوي، وصل إلى 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة قدرها 13.4 مليار درهم خلال العام الماضي. ويشمل تمويل القطاعين التجاري والصناعي القروض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشكل تمويلات البنوك الوطنية ما نسبته 90.3٪ من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والذي بلغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية في التمويلات حوالي 9.7٪ بقيمة 80.4 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك في إمارة أبوظبي إلى حوالي 365.9 مليار درهم، و355.4 مليار درهم في دبي، و103.8 مليار درهم في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على 680.8 مليار درهم أو 82.2٪ من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير. بينما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى 147.7 مليار درهم، تعادل 17.8٪ من إجمالي التمويلات. تعد هذه البيانات مؤشراً على نشاط القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تمويلات متنوعة تخدم قطاعي التجارة والصناعة في الدولة.
