سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحركات عقارية بقيمة 2.37 مليار درهم عبر 793 صفقة. وقامت الدائرة بتسجيل 638 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، مع 76 مبايعة لأراضٍ و526 مبايعة لوحدات سكنية و36 مبايعة لمبانٍ. من ضمن هذه الصفقات، تصدرت منطقة نخلة ديرة بقيمة 388 مليون درهم عبر 38 صفقة، تلتها منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 133 مليون درهم نتجت عن 135 صفقة، وثالثاً منطقة الوصل بقيمة 98 مليون درهم عبر 30 صفقة.
فيما سجلت الرهون قيمة بلغت 396 مليون درهم عبر 114 معاملة، مع 24 رهناً لأراضٍ و74 رهناً لوحدات سكنية و16 رهناً لمبانٍ. كما شهدت السوق تسجيل 41 هبة بقيمة 91 مليون درهم. يعكس هذا النشاط الكبير في القطاع العقاري قوة الاقتصاد في دبي والثقة التي يثق بها المستثمرون عند القيام بالصفقات العقارية.
تشير الأرقام إلى دور القطاع العقاري في تعزيز اقتصاد دبي، حيث يعتبر سوق العقارات من أهم القطاعات الحيوية التي تشكل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في المدينة. وتعكس الصفقات العقارية المتنوعة بين الأراضي والوحدات السكنية والمباني ديناميكية السوق وتنوع الاحتياجات السكنية والتجارية للمستثمرين والمقيمين في دبي.
الجهود التي تقوم بها دبي في تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى زيادة النشاط في قطاع العقارات وزيادة حجم الصفقات العقارية. ويعد قانون العقارات في دبي والمرونة التي يوفرها مجالاً جذاباً للمستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في العقارات وتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم.
يعد قطاع العقارات في دبي من أهم المجالات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يعكس قوة السوق العقارية في المدينة وجاذبيتها للمستثمرين. وتسهم الاستراتيجيات الحكومية في دبي في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، وتعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة.
