عقدت وزارة الاقتصاد الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان “المشتريات الحكومية” بهدف تعزيز قدرة رواد الأعمال الإماراتيين على الاستفادة من فرص المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية. شارك في الملتقى أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة ومجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
تم عرض عقود ومناقصات بقيمة تتجاوز 2.3 مليار درهم، من قبل أكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية في الملتقى. تم تقديم المناقصات والعقود عبر منصات رقمية لرواد الأعمال للإطلاع عليها وتقديم الدعم والمشورة لهم. كما تم عقد سبع جلسات حوارية مع 26 متحدثاً ومتحدثة.
وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أكد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها الهام في تعزيز النمو الاقتصادي. يعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصحة والنقل والسياحة والصناعات الإبداعية.
من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح إلى أهمية الملتقى لرفع الوعي بأهمية المشتريات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي. يعد الملتقى فرصة لتحسين التفاهم بين الجهات الحكومية والشركات بشأن العروض الحكومية المقبلة ودعم فرص مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات.
تتبنى دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع “موطن ريادة الأعمال” ومبادرة “100 شركة من المستقبل”، بهدف تعزيز الريادة ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
يعكس الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تزامن الدولة الإماراتية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز فرص المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية. ويعد هذا الملتقى منصة للتواصل والتعرف على الفرص المتاحة لرواد الأعمال وزيادة وعيهم بأهمية دورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
