أوضحت الأرقام الإحصائية التي قدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن مساهمة القطاع الصناعي في الإمارات قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغت 197 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020. وتمثل البتروكيماويات والمعادن الأساسية أبرز القطاعات في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبالنسبة للصادرات الصناعية، فقد شهدت زيادة كبيرة بلغت 60% منذ عام 2020 حتى عام 2023، حيث ارتفعت من 117 مليار درهم إلى 187 مليار درهم. وكانت الأغذية والمشروبات والمعادن ومواد البناء من بين الصادرات الرئيسية في عام 2023، ممثلة نسبة 16% و15% على التوالي.
وتعد الإحصائيات التي تم عرضها خلال الجلسة تعكس قوة وتطور القطاع الصناعي في الإمارات، حيث وصلت نسبة النمو في هذا القطاع إلى 49% خلال الفترة المذكورة. وتشير هذه الأرقام إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وتعتبر البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والمعادن الأساسية أساسية في تحقيق النجاح والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعكس ارتفاع نسب المساهمة والصادرات الصناعية نجاح وتحسن البيئة الاقتصادية في الدولة.
ومن المهم الاستمرار في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال توفير بيئة تشريعية واستثمارية ملائمة، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات الصناعية. ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكن تحقيق المزيد من النجاح والازدهار في قطاع الصناعة في الإمارات.
