تناولت ورقة بحثية جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي توجهات نحو نمو حركة التجارة الرقمية في الإمارات بمعدل نمو سنوي يصل إلى 12.3% بين عامي 2023 و2028، مشيرة إلى اعتماد المستهلكين على تسهيلات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” وأنظمة التكنولوجيا الرقمية. تتوقع الورقة البحثية تعزيز دور أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
وتقدم الورقة رؤى اقتصادية حول العوامل التي تساهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، وتسلط الضوء على السياسات والقوانين الحالية وتأثيرها على القطاع. وأشارت إلى جهود غرفة أبوظبي في تعزيز التحول الرقمي واستقطاب المواهب وتطوير العمليات التشغيلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأكد المدير العام لغرفة أبوظبي على أهمية دمج التقنيات الحديثة في نظامهم التشغيلي لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين الأداء اليومي ودعم رجال الأعمال. وتناولت الورقة البحثية السياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية ومساهمة منظمات دولية كبيرة في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية.
وذكرت الورقة جهود إمارة أبوظبي في تعزيز التجارة الإلكترونية وارتفاع عدد الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وأشارت إلى ارتفاع نسبة شركات التجارة الإلكترونية بأبوظبي وتوقعات بزيادة قيمة سوق التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشفت الورقة أن نحو 49٪ من المستهلكين في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، وأن حركة التجارة الرقمية ستشكل نسبة متزايدة من الإجمالي العالمي بحلول عام 2027. تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق التجارة الرقمية في المنطقة ستحقق نمواً مستمراً في السنوات القادمة.
