تتجه الحكومة المصرية نحو تطبيق نظام جديد لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وإلغاء بطاقات التموين في إطار تطوير منظومة الدعم. يهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل الهدر في توزيع السلع وتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين، مع بدء تطبيقه في مناطق محددة اعتبارًا من الموازنة الجديدة لعام 2025. قيمة الدعم النقدي لكل فرد بعد إلغاء بطاقات التموين تصل إلى 175 جنيهًا شهريًا، مع توجه الحكومة نحو خفض نسبة التسرب في التوزيع الحالي.
تم وضع قائمة بالفئات التي ستستبعد من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، بما في ذلك من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء أو يدفعون فواتير هاتف محمول غير معقولة، بالإضافة إلى الأسر ذات مصروفات تعليمية مرتفعة وملاك الأراضي الزراعية والشركات برأسمال كبير، وغيرها. تأكيد وزير التموين على ضرورة تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج لتلبية احتياجات المواطنين وضمان عدم تأثيره السلبي على الفئات المستحقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
في إطار إصلاح منظومة الدعم، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق نظام دعم نقدي يسمح بمراقبة أفضل لتوزيع الدعم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. سيتنوع أنواع الدعم النقدي المتاحة بين “الدعم المشروط” و”الدعم الكامل”، وفقًا لقاعدة بيانات تتيح الوصول الدقيق للمستحقين، ويتم تحديث هذه البيانات باستمرار لضمان العدالة في التوزيع.
يشدد المسؤولون على أهمية تحديث قاعدة بيانات المستحقين باستمرار، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وعدم استبعاد أي مستحق، وتجنب الأخطاء في التوزيع. من خلال تحديث البيانات بشكل دقيق، يمكن ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وشفاف، وضمان نجاح تطبيق نظام الدعم النقدي بفعالية وكفاءة.
