تدرس العديد من المقاهي في مصر فرض رسوم على تقديم الشيشة للزبائن، حيث حدد قانون المحال العامة رسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه على منح ترخيص لتقديم الشيشة. وفي حالة عدم الامتثال لهذا القانون، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة بالحبس. يعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدخين والحد من استهلاك التبغ في المقاهي.
تمنح الحكومة فترة قدرها 6 أشهر لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص لتقديم الشيشة. وفي حالة عدم الامتثال، يمكن للمحال الحصول على ترخيص مؤقت لمدة 6 أشهر مقابل دفع رسم تأمين. من جانب آخر، يجب على المقاهي الحصول على ترخيص لتقديم المأكولات والمشروبات، وعدم تحصيل حد أدنى للخدمات بدون تصريح.
يأتي هذا التشريع كجزء من الجهود الرامية للتصدي لمخاطر التدخين وحماية صحة المواطنين في مصر. تعتبر الشيشة من العادات الشائعة بين المصريين، لكنها تشكل خطراً على الصحة بسبب تعريض المدخن والمحيطين له للتبغ والمواد الضارة الأخرى المستخدمة في تحضير الشيشة.
تأتي هذه التدابير في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من تداول التبغ وتشجيع الحياة الصحية بين المواطنين. يأتي هذا القرار بعد مرور القانون في جلسة مجلس النواب، حيث تم إحالة التوصيات الخاصة بتنفيذه إلى الحكومة. وتشمل هذه التوصيات أيضاً موافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية في سبيل تحسين بيئة العمل في المقاهي وضمان سلامة المواطنين من مخاطر التدخين. يجب على أصحاب المحال الالتزام بالتشريعات الصارمة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم. تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى تنظيم القطاع وتحفيز المقاهي على توفير بيئة صحية وآمنة للزبائن.
