خلال شهر أبريل الماضي، بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة 1.7 مليار درهم، مع إجمالي 1632 معاملة. تم تداول 6.5 مليون قدم مربع في معاملات البيع، حيث بلغ عدد المعاملات الخاصة بالبيع 579 معاملة، وعدد معاملات الرهن 197 معاملة من إجمالي المعاملات. الباقي من التصرفات العقارية بلغ 856 معاملة.
تمت عمليات البيع في 89 منطقة في إمارة الشارقة، شملت العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. تداول على 253 أرض فضاء و185 معاملة للأبراج المفرزة، و141 معاملة للأراضي المبنية. يعكس هذا الارتفاع النسبي في حجم التداول العقاري نشاطا اقتصاديا نسبة للعقارات المختلفة التي تم تداولها خلال الشهر.
يدل تزايد عدد المعاملات العقارية على تحسن في سوق العقارات في إمارة الشارقة، مما يعكس الثقة العالية للمستثمرين بهذا القطاع. من المهم متابعة هذه البستجدات للاحتفاظ بفهم واسع حول حركة السوق العقاري ومعرفة الاتجاهات المستقبلية.
لتقديم سيناريو مستقبلي موضوع على الصعيد العقاري، يلعب تقرير حركة التداولات العقارية دورا هاما في تحليل الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية. يرتكز هذا التقرير على بيانات وإحصائيات دقيقة ومحدثة للعقارات التي تم تداولها في إمارة الشارقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية بكل ثقة.
من المتوقع أن يستمر النمو في حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة خلال الأشهر المقبلة، نظراً للاستقرار الاقتصادي والتنمية المتسارعة في الإمارة. يشير هذا النمو إلى فرص استثمارية كبيرة في قطاع العقارات، ويعزز الثقة في الاستقرار والاستدامة الاقتصادية لإمارة الشارقة.
