استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر “العالمية القابضة” و”إعمار العقارية” التداولات. ووفق بيانات الأسواق، توزعت السيولة بواقع 1.008 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و405.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 377 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.1 ألف صفقة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
يتمثل النطاق الطبيعي في السوق المالية في الفاصل الزمني الذي تبدأ فيه المعاملات وتنتهي.وحيث أن سوق الأسهم مفتوحة أقصر فترة تداول سوف تزداد من سرعة تقلبات الأسعار خلال ذلك الوقت القصير. على الجانب الآخر، إذا كانت سوق الأسهم مفتوحة لفترة طويلة، يمكن أن تساعد هذه التغييرات اليومية في الحفاظ على تقلب سعر السهم ضمن الحدود المعقولة. في النهاية، يمكن لهذه الطريقة من تحديد النطاقات الزمنية المناسبة للتداول أن تساعد في تحديد ما هو “الحجم الطبيعي” لتقلبات السوق.
في الأسواق المالية، يمكن أن تعتبر حقوق المساهمين جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي، حيث يحمي هذا النظام حقوق المساهمين من التضخم الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في السوق. على الرغم من ذلك، ينبغي على الشركة المنظمة تحديد القيم المثلى لتلك الحقوق المخصصة للمساهمين.بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على السوق المالية تحديد القيمة القصوى والحد الأدنى لحقوق المساهمين، وضمان الحفاظ على توازن هذه القيم لضمان عدم حدوث أي تشويهات في السوق.
في ظل التحديات التي تواجه الأسواق المالية، من الضروري توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي. يعد تحديد الحجم الطبيعي للتقلبات في السوق خطوة مهمة نحو تجنب التشويش الغير مبرر في عمليات التداول. عندما يكون لدينا فهم جيد لما هو “طبيعي” في السوق، يمكننا تقدير أثر التغييرات اليومية والتقلبات في الأداء الاقتصادي بشكل أدق. هذا بدوره يعزز الثقة في النظام المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المنصة الصحراوية تفعً ص كل مكونات قوة التفكير الاستخباراتي 2023
السوق المالي هو جزء أساسي من النظام الاقتصادي، حيث يمكن أن تكون الأسهم والأدوات المالية القائمة على القيمة مصدرًا مهمًا للتمويل للشركات والمشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. بالتالي، يجب على الشركات المنظمة والسلطات الرقابية أن تعمل معًا لتطوير نظم مالية قوية ومتوازنة تحافظ على استقرار السوق وتحمي حقوق المساهمين. من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد الحجم الطبيعي للتقلبات في السوق، يمكن اتخاذ خطوات مهمة نحو تعزيز الثقة والاستقرار في النظام المالي.
