أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على أن الاقتصاد المصري قد بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بفضل التحسن التدريجي في السياسات الاقتصادية والمتطورة والمستدامة التي تم اتباعها. وأشار إلى أهمية تقديم مساعدات للقطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، مع تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وتطلع إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الصعبة. وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم من مؤسسات مالية وشركاء تنمويين دوليين يعزز الاستقرار الاقتصادي. ويهدف الوزير إلى تسجيل فائض في الموازنة للعام المالي المقبل وتخفيض معدل الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أشار إلى الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والهيكلي. وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، مع تحقيق فائض أولي في الموازنة وتسجيل نمو اقتصادي ملحوظ.
وتعمل الحكومة على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق. وتهدف إلى خفض مدفوعات الفائدة وخفض الاحتياجات التمويلية وإطالة عمر الدين العام. كما تعمل على وضع ضوابط للضمانات وخفضها لتحسين المستهدفات التنموية.
يستهدف الوزير تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات المقبلة والعمل على تحقيق فائض في الموازنة وتحسين إدارة الدين وتخفيض المخاطر المالية. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم الاستقرار والتقدم الاقتصادي ويخلق مزيدًا من فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
