أكد وزير العمل حسن شحاتة أن توفير الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة هو توجيه من الرئيس السيسي، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة. يجب التفريق بين العمالة غير المنتظمة التي تعمل مع صاحب عمل مُعين والتي تُنظم بموجب قانون العمل، وبين العمالة الذاتية التشغيل التي تعمل بشكل غير رسمي وذاتي. وزارة العمل تعمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتوفير منح سنوية وتعويضات في حالة الوفاة لهم.
شهدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل حول توسيع تغطية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء والجهات الرسمية التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية. تم تأكيد أن التشريعات المصرية تعمل بشكل متكامل لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات غير المنتظمة، وأن المعايير الدولية تُعتبر مرجعاً هاماً في تصميم برامج الحماية.
وزير العمل دعا إلى تصميم برنامج مشترك يوفر حماية اجتماعية شاملة للعمالة غير المنتظمة، بناءً على أدلة علمية وتوافق مع السياق المصري. تم التأكيد على أهمية التوعية بالتأمين وتغيير ثقافة العمال، وتعزيز قيمة العمل وتوفير الحوافز لهم. كما أشار إلى استمرار السياسات التي توفر فرص العمل وتعزز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وتنمية المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.
الحفاظ على الاستمرارية في تطوير المهارات وتوفير احتياجات سوق العمل هو جزء من الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، من خلال مشروعات مثل “مشروع مهني 2030” الذي يهدف لتنمية مهارات الشباب. يتم تحقيق هذه الأهداف بالعمل المشترك والتوعية، وتحسين الخدمات والمنافع التي يحصل عليها العامل في سوق العمل.
تم التأكيد على أهمية بناء برامج حماية اجتماعية مستدامة وفعالة، استنادًا إلى التشريعات المصرية والمعايير الدولية، لتحسين الوضع الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة. هذا يعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي في البلاد.
