عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء «مجلس أعمال ميامي»، الذي أقيم في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية. وأكد الوزير على قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات وفلوريدا، وتحقيق نمو في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، مما أسهم في توفير فرص عمل. وأشار إلى أن التعاون بين الدولتين سيشهد تقدمًا وازدهارًا في المستقبل.
تطرق الوزير إلى السياسات والتشريعات الاقتصادية التي أصدرتها الإمارات ودورها في تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية وإرساء بنية تحتية تشريعية متميزة. كما التقى مع عمدة ميامي، ستيف ماينر، حيث أكدا على دعم زيادة تبادل الوفود السياحية والرحلات الجوية بينهما، والعمل على الترويج للمعالم السياحية. وزيارة وزير الاقتصاد لنيويورك وفلوريدا شهدت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن الأعمال الأميركية، حيث تم دعوتهم للاستفادة من الميزات التي تقدمها الإمارات لرجال الأعمال والمستثمرين.
تعمق الوزير في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفلوريدا، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل. ودعا الشركات والمؤسسات المالية الأميركية إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الإمارات لرجال الأعمال والمستثمرين عند تأسيس الأعمال في البلاد.
تم التركيز على تعزيز التبادل السياحي وتعزيز الرحلات الجوية بين الإمارات وفلوريدا، والعمل على الترويج للمعالم السياحية. كما شهدت الزيارة عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأميركي وصناديق الاستثمار الأميركية. وكانت الدعوة موجهة للاستفادة من فرص الاستثمار والتسهيلات والحوافز التي توفرها الإمارات لرجال الأعمال والمستثمرين.
تأكيد وزير الاقتصاد على قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات وولاية فلوريدا، وتحقيق النمو في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين. وأشار إلى أن التعاون بين الدولتين يعد استراتيجيًا ويعزز الازدهار المستقبلي في القطاع الاقتصادي والاستثماري.
وأخيرًا، قام الوزير بدعوة الشركات والمؤسسات المالية الأميركية للاستفادة من المميزات التي تقدمها الإمارات لرجال الأعمال والمستثمرين، واستغلال التسهيلات الضريبية المرنة عند تأسيس الأنشطة الاقتصادية. ومن ثم، من المتوقع أن يستمر التعاون بين الإمارات وفلوريدا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري في المستقبل.