أثنى وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات وقيادات حكومية محلية على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم. وقد وصفوا الاتفاقية بأنها جسر عبور للصادرات الإماراتية إلى أوروبا، وتعزز من الاستثمارات وتقدم فرصًا للقطاع الخاص في الدولة وتعزز صادرات الخدمات وتعزز مكانة الإمارات كقوة رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة.
أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الاتفاقية توفر فرصًا جديدة للقطاع الخاص الإماراتي للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الاستثمارات. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، على أهمية الشراكة مع صربيا في مجال الطاقة المتجددة وأشار إلى مشاريع تعزز مكانة الإمارات في هذا القطاع.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى مشروعات صناعية مشتركة بين الإمارات وصربيا وتمكن الاتفاقية من تحفيز الاستثمارات وتعزيز المشاريع المشتركة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الصادرات الإماراتية وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تعود بالنفع المتبادل. وأشار وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار من خلال تخفيض التعرفات وتقليص الحواجز التجارية.
وفي ضوء هذا الإطار، أشار وزير الاقتصاد إلى استمرار الإمارات في توقيع الاتفاقيات الداعمة للنمو وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وأكد أيضًا على أن سربيا تعتبر وجهة مهمة لصادرات الإمارات وتقدم فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأخيرًا، أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى أن هذه الاتفاقيات تسمح بتوجيه الاستثمارات الإماراتية نحو قطاعات متنوعة مثل الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق النمو المستدام وزيادة الصادرات الغير نفطية.
