وتشير الوزارة إلى أن ضريبة الشركات تمثل فرصة جديدة لدولة الإمارات في سعيها لتحقيق استدامة ونمو، من خلال توفير تدفق للإيرادات يمكن إعادة استثمارها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات. وتبنت الدولة أفضل الممارسات العالمية في فرض ضريبة الشركات لتعزيز مكانتها كمركز مالي وأعمال عالمي.
وتضمنت مراحل تحديد مبادئ السياسة الضريبية وإعداد الإطار المفصل للضريبة على الشركات، بالإضافة إلى إشراك الجمهور في صياغة السياسة الضريبية وإطلاق مشورة عامة حول نظام الضريبة في المناطق الحرة. وتم إصدار القانون والقرارات التنظيمية المتعلقة به في العام 2022 و 2023 من أجل فرض ضريبة الشركات على الشركات والأعمال في الدولة.
ويعكس نظام ضريبة الشركات في الإمارات الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية وتأكيد على متانة التشريعات الضريبية للدولة، مما أدى إلى تصنيفها ضمن الفئة الأعلى من حيث الجودة والفاعلية. وقد تم تطبيق الضريبة على أساس الدخل السنوي وتقديم تخفيضات لبعض المعاملات التجارية لتعزيز التنافسية الضريبية للدولة.
كما تعد المناطق الحرة في الإمارات قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر بيئة داعمة للأعمال. وتقدم ضريبة الشركات في المناطق الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في تعزيز التنويع الاقتصادي والانسجام مع المعايير الضريبية الدولية.
وتعد ضريبة الشركات جزءا مهما من السياسات الضريبية التي تساهم في التنمية المستدامة، وتدعم نظام تنافسي لضريبة الشركات يساهم في رفع مكانة الدولة في عالم الأعمال ويعزز النمو ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية. كما تسهم الضريبة في تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة وتوفير الاستدامة المالية اللازمة لدعم مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وتوجهت الدولة نحو تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التآكل الضريبي ونقل الأرباح، مما أدى إلى انضمامها إلى برنامج BEPS والالتزام بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، بالإضافة إلى إصدار مشورة عامة حول الحد الأدنى العالمي للضرائب لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيقها. وتطبيق ضريبة الشركات يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية واعتمادها على أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي.
