تولي وزارة المالية اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تدرك أهمية هذه الشراكة في تطوير الاقتصاد والمجتمع وضمان الرخاء للمواطنين. وقد أظهرت التجارب العالمية أن الشراكة تزيد من فعالية الأداء وتحسن جودة الخدمات وتقلل التكاليف وتستغل بشكل أفضل الموارد من خلال التنافسية والابتكار.
تسعى وزارة المالية إلى بناء استراتيجيات فعالة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الحوكمة والاستدامة الاقتصادية وتطوير الأدوات الحكومية. تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وتقديم الخدمات للمجتمع في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرخاء.
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بهدف زيادة الاستثمار وتشجيع المشاريع التنموية وتحقيق الفعالية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية.
تقوم وزارة المالية بمضاعفة جهودها في عام 2023 لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز ريادة الدولة، وتعمل على تنشيط الاستثمارات وتحفيز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الشراكة بشكل فعال.
وزارة المالية تعمل على وضع دليل تنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة وديناميكية العقود وإدارتها وتقييم القيمة مقابل المال وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع بفعالية وكفاءة.
