ازدهر قطاع الذهب في سلطنة عمان في نهاية شهر مايو لعام 2024، حيث ارتفعت واردات الذهب بنسبة 41٪ مقارنة بالعام السابق. وصلت قيمة الواردات إلى 176.591.960 ريال عماني، مقابل 125.100.929 ريال في نفس الفترة من العام الماضي. واستوردت سلطنة عمان حوالي 8,443 كيلوغرام من الذهب، بزيادة عن الفترة السابقة التي كانت 5,675 كيلوغرام.
ووفقًا للبيانات، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الرئيسية التي صدرت الذهب إلى سلطنة عمان خلال نهاية مايو 2024، بقيمة تقدر بـ 170.395.964 ريال عماني. تلتها هونج كونج بـ 3.173.485 ريال، تركيا بمليون و420.125 ريال، البحرين بـ 680.688 ريال وروسيا بـ314.615 ريال.
من ناحية أخرى، كانت قيمة صادرات عمان من الذهب في نهاية مايو 2024 حوالي 14.690.377 ريال، بانخفاض نسبته 23٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت القيمة 18.990.962 ريال. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية التي استوردت الذهب من سلطنة عمان خلال تلك الفترة، بقيمة 7.228.175 ريال.
يعد قطاع الذهب من القطاعات المهمة في اقتصاد سلطنة عمان، حيث تعد المعادن الثمينة مصدرًا هامًا للدخل. ويعكس ارتفاع الواردات والصادرات من الذهب نشاطًا اقتصاديًا إيجابيًا في السوق المحلية والدولية. وتعكس هذه الأرقام التنمية والنمو في صناعة الذهب في السلطنة، وتظهر اهتمام الدول الأخرى بشراء هذه المعادن الثمينة من سلطنة عمان.
يظهر التقرير أن معظم الواردات والصادرات من الذهب تتم بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تشير البيانات إلى أن الهند وهونغ كونغ وتركيا والبحرين وروسيا تأتي بعدها كأكبر الدول المتوردة للذهب من سلطنة عمان، مما يبرز الاهتمام العالمي بالمعادن الثمينة المستوردة من السلطنة.
بشكل عام، تعتبر سلطنة عمان من اللاعبين الهامين في سوق الذهب دوليًا، حيث تتمتع بثروات طبيعية هائلة من هذه المعادن الثمينة. ومع ارتفاع الواردات والصادرات من الذهب، يمكن توقع استمرار النمو في هذا القطاع وزيادة عائدات الدولة منه. وبالتالي، يمكن أن يسهم هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في سلطنة عمان.
