أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على أهمية تطبيق مبادئ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية التي تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات الرقمية المتنوعة، بما يشمل أصحاب الهمم وكبار السن. تستند هذه السياسة إلى المرجعيات الدولية التي تهدف لضمان توفر الخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم بمبدأ المساواة في الفرص، وإزالة الحواجز التي تمنعهم من الاستفادة من هذه الخدمات.
تأتي هذه السياسة في إطار توجيهات حكومة الإمارات لتقديم خدمات متميزة وتجربة سلسة للمتعاملين، باعتبار الإنسان كمركز لتصميم السياسات والخدمات. تسهم السياسة في تعزيز ريادة الإمارات في التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة بشأن عدم ترك أحد خلف الركب. ويعتبر تطبيق هذه السياسة مركزًا في جهود الحكومة لتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء منظومة تمكين اجتماعية متقدمة وريادية وتكاملية.
أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات على أهمية تطبيق السياسة وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في تعزيز التمكين الاجتماعي وتطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة. من جانبه، أشار نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إلى دور الهيئة في ضمان توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم النفاذية الرقمية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين.
تطوير نظام التصميم الموحد للمواقع الحكومية يعتبر جزءًا من جهود الهيئة لتعزيز النفاذية الرقمية، وضمان تطبيق مبادئ الوصول إلى الويب والمحتوى الرقمي بشكل فعّال. وتهدف الهيئة إلى توجيه الجهات الحكومية في الدولة لامتثال لمعايير النفاذية الشاملة وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية الرقمية بما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.
