في العام 2021، انضمت مجموعة كبيرة من المصارف إلى تحالف “مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية” الذي يقوده الأمم المتحدة، متعهدة بمواءمة الإقراض مع تحقيق صافٍ صفري بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. ورغم جهودها، إلا أن تأثيرها يظل محدوداً، وفقاً لورقة بحثية نشرت في العام الماضي. وقد اتضح من الورقة أن تعهدات المصارف بالصافي الصفري لم تؤدي إلى تغييرات فعلية في سلوكها الإقراضي.
تناولت الورقة البحثية موضوع الإقراض المصرفي وتأثيره على البيئة، حيث لم تجد أي دليل على أن المصارف التي تلتزم بالصافي الصفري تقلل من الإقراض للشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئية. ورغم أن هناك بعض البنوك التي اتخذت إجراءات إيجابية، إلا أنه لا يزال هذا الإلتزام ضعيفاً في تغييرات السلوك الفعلية للمصارف.
تستخدم الدراسة بيانات من المركزي الأوروبي لتحليل تأثير الإقراض المصرفي على الشركات الملتزمة بالبيئة، واستنتج الباحثون أن المصارف التي تلتزم بالصافي الصفري لا تخصص الإقراض للشركات الملتزمة بالمعايير البيئية. ورغم ذلك، فإن الإقراض للشركات البيئية لم يشهد زيادات كبيرة وكانت التكاليف مرتفعة بالنسبة للقطاعات الغير بيئية.
يعكس هذا التحليل التعقيدات التي تواجه القطاع المصرفي، حيث لا يمكن للمصارف البيئية حدها من الإقراض للشركات الملوثة، مما يتيح الفرصة لمصارف أخرى لتعويض هذه الفجوة. وهناك حاجة لتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية واحتياجات الاقتصاد بصفة عامة، مما يتطلب من المصارف أخذ إجراءات إضافية للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
من جانبهم، يمكن للمصارف الفردية أن تلعب دوراً أكبر في تحفيز الشركات للاعتماد على معايير بيئية، لاسيما من خلال سياسات الإقراض البيئي وسحب الاستثمارات من الشركات ذات الانبعاثات العالية. ورغم أن هذه الخطوات تعتبر مهمة، إلا أنها غير كافية من أجل تحقيق الأهداف المناخية الضرورية.
في النهاية، يعتبر الإقراض المصرفي للشركات دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة البيئية، ولا بد من تبني السياسات والإجراءات التي تعزز هذا الدور وتحفز الشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وعلى المصارف العمل بجدية وإصرار على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يسهم في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
