أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بدأ التقديم في مخالفات البناء منذ يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم في الفترة السابقة. وأشار الفيومي إلى أن مخالفات البناء يجب التعامل معها بجدية، حيث إنها تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين. وأضاف أن البناء يجب أن يتم وفقًا للقوانين والتصاريح، وأنه سيتم تشديد العقوبات ووضع تدابير جديدة لردع هذه الممارسات.
وأشار الفيومي إلى وجود تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات في بعض الأحيان، وأن القانون الجديد يأتي كهدية للمواطنين ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، ولكن بشرط عدم ارتكاب المخالفات مرة أخرى. وأكد أن مدة التصالح في مخالفات البناء ستكون 6 أشهر اعتبارًا من التاريخ المذكور، وأن هناك 2.5 مليون حالة مخالفة للبناء قبل عام 2019 يمكن تقديم طلب لتصحيحها.
وأوضح الفيومي أن صاحب طلب التصالح سيحصل على جواب من المحكمة بعد التقديم، حيث إذا تم قبول طلب التصالح سيتم إطلاق سراحه في حال كان موقوفًا، وإذا تم رفض التصالح ستستمر القضية في المحاكمة. وأكد على أهمية استخدام هذه الفرصة لتصحيح الأوضاع وتجنب العقوبات القانونية المشددة، كما أشار إلى أنه يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الفيومي إلى أن هناك تحديات تواجه عمليات إزالة المخالفات بشكل فعال، وأن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للتصدي لهذه التحديات. وأوضح أن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سيساهم في تحقيق الانضباط العمراني وتنظيم البيئة المعمارية في البلاد. وختم بالقول بأن المواطنين يجب أن يكونوا على دراية بالقوانين والتشريعات المحلية لتجنب المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
بشكل عام، تشير تصريحات د. محمد عطية الفيومي إلى أهمية التصالح في مخالفات البناء كخطوة أولى نحو تنظيم القطاع العقاري وضمان الامتثال للقانون. وتعد هذه الخطوة فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات القانونية، كما تعد فرصة للحكومة لتحقيق الانضباط العمراني وتنظيم البنية التحتية في البلاد. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف التعاون الفعال بين الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على البيئة المعمارية وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية.
