زاد اقتصاد روسيا بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لأرقام رسمية نُشرت. وأوضحت وكالة الإحصاء الروسية أن النمو قد ارتفع من 4.9% في الربع الأخير من العام السابق إلى 5.4% في الربع الأول من العام الحالي. ونقلت تقارير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه نفى أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الكبير، الذي وصفه بأنه يفوق 8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.
أكد بوتين أن مستوى الإنفاق العسكري ليس مقلقًا بعد، مشيرًا إلى أنه في الاتحاد السوفيتي بلغ الإنفاق الدفاعي 13% من الناتج المحلي في فترة معينة. وأوضح أن مع تقييم حالة الاقتصاد الحالية وتوقعات الميزانية، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني البالغ حوالي 8% من الناتج المحلي ليس مشكلة خطيرة.
كشفت البيانات أيضًا أن الخبراء يعتقدون أن الحكومة الروسية لديها القدرة على استيعاب مزيد من النفقات، وأشارت إلى أن معدل التضخم قد ارتفع من 7.7% إلى 7.8% في أبريل. وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% في محاولة للحد من ارتفاع أسعار السلع.
في الوقت نفسه، ذكر بوتين خلال زيارته للصين أن الإنفاق العسكري الروسي ليس مشكلة، موضحًا أنه يمكن استمرار هذا المستوى دون مشاكل. وأشار إلى أن اقتصاد روسيا يتيح للحكومة مرونة في تحمل المزيد من النفقات العسكرية.
ركزت التقارير أيضًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في روسيا، مشيرة إلى ارتفاع معدل النمو وتحقيق إنفاق مالي أكبر. وتعتبر السلوكيات الاقتصادية لروسيا موضوعًا هامًا للمراقبة، خصوصًا في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
في نهاية المطاف، يظهر النمو الاقتصادي الإيجابي وتحسن الموارد المالية في روسيا في الفترة الحالية، مما يعكس القدرة على استمرار الإنفاق العسكري الكبير دون تأثيرات سلبية كبيرة. ويعزز هذا الأداء الاقتصادي العام ثقة الحكومة والمستثمرين في قدرة الاقتصاد الروسي على المضي قدمًا وتعزيز النمو والازدهار في المستقبل.
