سجل اقتصاد تايلاند نمواً أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% سنوياً، وذلك بفضل أداء قطاع السياحة والإنفاق الاستهلاكي الخاص، ما يقلل من حاجة البنك المركزي لتدخل لدعم الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة. وقد أعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا النمو الحاصل خلال الربع الأول.
كما سجل الاقتصاد النمو ربع سنوي خلال الربع الأول بنسبة 1.1%، متجاوزاً توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمواً بمعدل 0.6%، بعد انكماشه بنسبة 0.4% خلال الربع السابق. وقد توقعت وكالة بلومبرغ للأنباء تباطؤ النمو في تايلاند، ولكن الأرقام التي أعلنها المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس الوضع الاقتصادي الإيجابي في البلاد.
ويعتبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص في تايلاند خلال الربع الأول عاملاً إيجابياً يعوض انكماش الإنفاق الحكومي، وقد بلغ نسبة النمو في هذا القطاع 6.9%، مقارنة بـ7.4% خلال الربع السابق. بينما انكمش الإنفاق الاستثماري خلال الربع الأول بنسبة 4.2%، بعد انكماشه بنسبة 0.4% العام الماضي.
وفي حال استمرار النمو الاقتصادي في تايلاند، قد يتراجع الضغط على بنك تايلاند المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة. وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد التايلاندي وقدرته على التعافي، مما يشير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.
ويعكس النمو الاقتصادي الإيجابي في تايلاند خلال الربع الأول مدى قدرة البلاد على التعافي بسرعة من تداعيات الجائحة العالمية. ومن المتوقع أن يحظى الاقتصاد التايلاندي بدعم مستمر من قطاع السياحة والاستهلاك الداخلي، مما يعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
ومع استمرار تعزيز الاقتصاد التايلاندي وتحسن أداء القطاعات المختلفة، يتوقع المحللون استمرار النمو الاقتصادي في الفترة القادمة. وبذلك يعكس الاقتصاد التايلاندي القوي والمستقر قدرته على التعافي والنمو المحلي، مما يدل على إيجابية الوضع الاقتصادي العام في البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة.
