أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات في مصر، أن الإقبال الكبير على خدمات بوابة مصر الرقمية كان غير متوقع، حيث بلغ عدد المشتركين فيها 9 ملايين شخص، وبالتالي تم إعادة هيكلة الخدمات لتتمكن من استيعاب هذا الإقبال الضخم. وشدد على أهمية وجود قانون ينظم البيانات لتحديد جهة الولاية عليها لضمان صحة البيانات، حيث أن أي خلل في البوابة قد يؤدي إلى ازدحام في المؤسسات الحكومية.
وأشار العطار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد هوية رقمية موحدة للمواطنين تعتمد على رقم الهاتف المحمول، الرقم القومي، والتوقيع الإلكتروني، مما يتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت سواء داخل مصر أو في الخارج. كما تحدث في ندوة في مكتبة الإسكندرية بمعرض أبوظبي عن أهمية الرقمنة في تمكين المواطنين ودعم الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الهوية الرقمية تعني أن الدولة تتأكد من هوية الشخص المتواصل مع المنصات الحكومية من خلال رقم الهاتف، الرقم القومي، والتوقيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى رؤيته شخصياً. وبعد إتمام هذه الخطوات، يتأكد المواطن بنسبة 100% من حجيته القانونية، مما يسهل عليه استخدام الخدمات الحكومية بسهولة وسرعة.
وفي سياق آخر، تحدث العطار عن تعافي الاستثمار في مصر من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها وعن استراتيجيات تعزيز القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز نقدية وضريبية للشركات. كما أكد على ضرورة تسريع عمليات الرقمنة للاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة.
وختم العطار تصريحاته بأهمية بوابة مصر الرقمية في تحقيق التنمية الإدارية والتحول الرقمي في البلاد، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه الخدمات لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين أداء الحكومة. وأثنى على دور الرقمة في تمكين المووطنين وتعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال والابتكار التكنولوجي.
