أعلن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي عن احتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال الصيف الحالي في حال استمر تطور الأمور الاقتصادية كما هو متوقع. وأشار إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا على تضخم أسعار المستهلك بدأ يتلاشى، في حين يعاني الاقتصاد من تأثير الارتفاع السابق في التضخم المحلي. ورغم عدم وضوح مدى استمرار هذا الوضع، يتوقع أن تستمر الآثار السلبية لارتفاع الأسعار والأجور لفترة أطول قبل ظهور تحسن.
وأشارت التقارير إلى أن سعر الفائدة الحالي في بريطانيا يصل إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ بداية عام 2008. ومن المتوقع أن يتم تخفيض هذا السعر في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني. وتحث التقارير المالية الراغبين في متابعة التطورات الاقتصادية على متابعة البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات.
يعتبر خفض سعر الفائدة الرئيسي خطوة هامة لتحفيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ويعد هذا الإجراء جزءاً من السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.
ويتوقع الخبراء أن يسهم خفض سعر الفائدة في تحسين الظروف المالية للأفراد والشركات، مما يشجع على الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي أكبر. كما يمكن أن يسهم خفض الفائدة في تخفيف العبء الديون على الأفراد وتحفيز الاستهلاك، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام.
ويرى الخبراء أن تخفيض سعر الفائدة يعد إجراءً فعالًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الاقتصادات العالمية جراء تداعيات جائحة كوفيد-19. وتأمل الحكومة والبنك المركزي في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز النمو من خلال سياسات نقدية واقتصادية فعالة.
