تم الكشف عن موعد استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، حيث من المتوقع استلام الدفعة في وقت مبكر قبل نهاية شهر مايو. ومع تحويل 6 مليارات دولار من قيمة الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي المصري، سيتم استكمال القيمة البالغة 20 مليار دولار. يعتبر مشروع “رأس الحكمة” بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في مصر، مما يوفر العديد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.
تم التوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بمساهمة مصرية في مدينة رأس الحكمة، وتعمل الحكومة على تطوير منطقة استثمارية في المدينة بعد موافقة مجلس الوزراء. تم تخصيص قطعتي أرض على الساحل الشمالي في محافظة مطروح لوزارة الطيران المدني لإقامة مطار دولي، مطار رأس الحكمة الدولي، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
يعتبر “رأس الحكمة” من المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري، وقد اعتمدت الحكومة على مشروع قرار لإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية”. يعكس هذا الاتجاه الرئيسي للحكومة نحو استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير الفرص الواسعة لقطاع الأعمال.
تهدف الخطوات التي اتخذتها الحكومة إلى تشجيع الشركات والاستثمارات في مدينة رأس الحكمة من خلال تطوير مناطق الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. ومن المتوقع أن يكون مطار رأس الحكمة الدولي محورا رئيسيا لتشجيع السياحة والاقتصاد في المنطقة، مما يعزز المكانة الاقتصادية لمدينة رأس الحكمة. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
تعكس التحركات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة التزامها بتعزيز التطور الاقتصادي في مصر وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الأعمال. يتمثل هدف الحكومة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز اقتصاد البلاد على المدى الطويل من خلال مشاريع تنموية استراتيجية مثل “رأس الحكمة”.
