توقعت 4 مؤسسات تمويل دولية زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات إلى 61 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، بعد التزام مصر بتحرير سعر الصرف بشكل مستدام وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي انخفاضًا كبيرًا بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أعلن البنك المركزي عن ارتفاع جديد في الاحتياطي خلال الشهرين الماضيين.
وفقًا لتقرير من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مع توقع استمرار الارتفاع ليصل إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالي 2028-2029. وأدت استثمارات من شركة أبو ظبي القابضة التنموية إلى زيادة هذا الاحتياطي، خاصة في تطوير مدينة رأس الحكمة.
بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية، توقعت مؤسسات دولية أخرى زيادة تصل إلى 61 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمارات المباشرة في مصر. وتقديرات بنك جولدمان ساكس تشير إلى احتياطيات نقدية تصل إلى 50.2 مليار دولار بنهاية 2024، مع استمرار الارتفاع ليصل إلى 61 مليار دولار في 2027.
أظهرت تقديرات البنك الأمريكي متعدد الجنسيات جيه بي مورجان أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر قد تصل إلى 49.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مع استمرار الزيادة في الأعوام اللاحقة. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع أقل بقليل من توقعات الصندوق الدولي، ولكنه يعكس تفاؤلًا بمستقبل الاحتياطيات النقدية لمصر.
ترتبط زيادة الاحتياطيات النقدية في مصر بتحرير سعر الصرف واستثمارات في مشروعات تنموية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في السنوات القادمة، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمارات المباشرة في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية في مصر. يتوقع البنوك الدولية تحسنًا في الحالة المالية لمصر وزيادة الثقة في اقتصادها مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
