تعمل الحكومة المصرية على مكافحة التحايل في ملف سيارات المعاقين، وقد كشف أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك عن الموقف القانوني لسيارات المعاقين المستوردة من الخارج والتي تمت مصادرتها في الجمارك. تشير التقارير إلى أن لجان فنية تعمل على دراسة إمكانية إفراج عن هذه السيارات بعد تحقيق الشروط القانونية والتحقق من صحة ملكيتها للمعاقين وعدم وجود تجاوزات في إجراءات الاستيراد.
هناك جهود مستمرة لمواجهة التجارة غير المشروعة في جوابات سيارات المعاقين، حيث سيتم تحديد مصير السيارات المحجوزة عن طريق لجان الفحص الحكومية، التي تقوم بفحص سيارات المعاقين منذ عدة سنوات. وتشير التقارير إلى أن هناك تشريعات جديدة ستصدر لوضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال عمليات استيراد سيارات المعاقين لأغراض تجارية غير مشروعة.
تمكنت لجان فحص سيارات المعاقين من تسوية الأوضاع لأكثر من 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، حيث تم سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة. تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من السيارات التي تم استيرادها، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية والضريبية.
من المقرر منح فترة سماح تستمر لمدة شهرين للأشخاص الراغبين في تسوية أوضاع سيارات المعاقين وسداد المستحقات المالية للدولة. وبعد هذه الفترة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص لم يلتزم بالتسوية وعرض سيارته للبيع. تستمر لجان الفحص في التحقيقات والمتابعة لضمان التزام الأفراد بالقوانين وعدم انتهاك القوانين المالية والضريبية.
تهدف الحكومة المصرية إلى تطوير الوضع القانوني لسيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل شفاف وفعال لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنها تعمل على تحديث القوانين والتشريعات لمنع التجارة غير المشروعة وضمان حقوق المعاقين في الحصول على سياراتهم بشكل قانوني ومن دون الوقوع في التجاوزات والممارسات غير القانونية.
