قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيًا لتصل إلى منافذ البقالين في جميع المحافظات بدءًا من الأول من مايو 2024. تتضمن هذه المنظومة الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون. ويهدف هذا القرار إلى منع التلاعب في السلع التموينية ومخصصات الدعم، من خلال ربط عملية صرف سلع التموين بنظام يراقب كمية السلع المصروفة لكل بقال تمويني وكذلك عملية صرف السلع للمواطنين لضمان حصولهم على حصصهم بشكل صحيح.
ينص قرار وزارة التموين على تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية على مديريات التموين، بهدف ربط منظومة صرف السلع التموينية بمراقبة المخزون. وتحدد القيمة القصوى لكل بدال من السكر والزيت والمكرونة بناءً على قيمة التأمين ووفقًا لنسب محددة لكل نوع من هذه السلع. وتعميم تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات باستثناء شمال وجنوب سيناء، بتواريخ مختلفة تبدأ من مايو وتنتهي في يوليو 2024.
يتضمن تطبيق هذه المنظومة التحكم في صرف السلع التموينية للمواطنين من المنافذ، للتأكد من توزيع حصصهم بشكل صحيح. ويتم تحديد الكميات المصروفة لكل بقال تمويني بشكل دقيق، ويتم مراقبة عملية الصرف لضمان عدم حدوث أي مخالفات. كما يعتمد نظام الاستعاضة السلعية على تقنيات الرقابة الإلكترونية لضمان الشفافية والنزاهة في عملية صرف السلع التموينية.
تهدف وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحسين جودة توزيع السلع التموينية وضمان وصولها إلى المواطنين بشكل فعال وبدون تلاعب. ويعد تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الكامل بين منظومات صرف السلع التموينية ومراقبة المخزون، وبتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التموين والتجارة الداخلية.
لتحقيق النجاح في تطبيق هذه المنظومة، يتوجب على جميع القطاعات المعنية التعاون والتنسيق الكامل لضمان سير عملية الصرف بشكل سلس وفعال. ويجب أن يتبنى الموظفون في قطاع التموين والتجارة الداخلية أعلى معايير النزاهة والشفافية في تنفيذ توجيهات الوزارة لضمان تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتوفير السلع التموينية بشكل موحد ومنتظم. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه المنظومة في تحسين خدمات التموين وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية في العملية التموينية.
