يواجه قطاع السيارات المصري موجة ركود تضخمي هائلة بعد اختفاء ظاهرة “الأوفر برايس” وتراجع سعر دولار السوق الموازية إلى ما دون 50 جنيهًا، مما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء السيارات. تعاني شعبة السيارات من تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى ظهور مستثمرين جدد في مجال السيارات يستغلون الأوضاع السوقية الحالية لتحقيق أرباح على حساب المستهلك النهائي.
يتوقع خبراء تراجع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، مع تراجع سعر الدولار وفتح باب الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية للوكلاء. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانخفاض طفيفًا نظرًا للفترة اللازمة لتأثير التوريدات الجديدة على السوق. الظروف الراهنة مناسبة لشراء السيارات نظرًا لتحسن الظروف المتوقع في المستقبل.
موديلات السيارات لعام 2025 قد تبدأ في الظهور في السوق المحلية مع تراجع سعر الدولار وتوافرها في بعض الشركات. يمكن أن تؤثر وصول هذه الموديلات على الأسعار وتدفع إلى منافسة بين موديلات عدة، مما ينعش السوق بعد فترة من الركود.
ظاهرة “الأوفر برايس” قد انحسرت بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية، ويتوقع أن تظهر حركة في المبيعات خلال الربع الثاني من العام. تأثرت أسعار السيارات بشكل كبير بعدم توافر الدولار لتوريد السيارات، مما ساهم في رفع الأسعار وتقليل الإقبال على الشراء.
تحدثت التقارير عن زيادة في الأسعار نتيجة لنقص الدولار وتوقف عمليات الاستيراد، مما دفع التجار للبحث عن طرق بديلة لتأمين العملة الصعبة وإكمال عمليات البيع. ومع تراجع سعر الدولار، شهدت السيارات انخفاضًا في الأسعار بسبب زيادة المعروض في السوق مما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار.
تعاني قطاع السيارات في مصر من تحديات عدة، بما في ذلك اختفاء بعض الموديلات وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. الأزمة الاقتصادية الصعبة ونقص السيولة الدولارية تعد من أبرز الأسباب وراء هذه التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الراهنة.
