تقترح إدارة الرئيس جو بايدن رفع معدل ضريبة العائدات الرأسمالية إلى 44.6٪ ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المعدل الحالي البالغ 20٪. يعتبر معدل العائدات الرأسمالية الحالي أحدث منحنى الفشل الذي وقع تحت سيطرة الجمهوريين، حيث قامت الضريبة على أرباح الرأسمال بالزيادة نحو 73٪ مقارنة بالضرائب الأخرى.
تحمل الاقتراحات الضريبية التي قدمها بايدن على عاتقها جدلًا كبيرًا، حيث يعارض الجمهوريون رفع أي ضرائب، بينما يعتبرها الديمقراطيون طريقة لتعزيز التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية. وتأتي هذه الاقتراحات بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية وجود فجوة كبيرة بين الأثرياء والفقراء وانتعاش أسواق الأسهم بشكل كبير بينما يواجه البعض صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا.
يرى مؤيدو رفع معدل الضريبة على الأرباح الرأسمالية أن هذه الخطوة هامة للحد من الفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بينما يعارض المعارضون زيادة الضرائب كونها قد تضر بالاقتصاد وتقلل من ديناميكيته. يعتبر البعض أن هذه الخطوة تدعم فكرة التحرك نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وتشجع على توزيع الثروة بشكل أكثر توازناً.
ومن بين النقاط التي أثارت جدلاً كبيراً حول اقتراح بقاء معدلات ضريبة الدخل العتيقة لتحتدم فقط للأثرياء وذلك لإعادة الاعتبار إلى نظام الضريبة الفيدرالي. وبغية تحقيق هذا الهدف، نسب المعدلات المقترحة الكبيرة تجاه الأثرياء تبدو مناسبة للقضاء على الثغرات الضريبية وتشجيع العدالة الاقتصادية.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الاقتراحات الجديدة بشكل مكثف في الكونغرس، حيث يجب أن يتم التوافق على العديد من الجوانب والتحضيرات القانونية لتنفيذ أي زيادة ضريبية. ويرى بعض الخبراء أن هذه الزيادات قد تصبح ضرورية لسد الفجوة الناتجة عن تباين الثروة بين الطبقات الاقتصادية المختلفة وضمان تمويل برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
