يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع هام في 23 مايو 2024 لمناقشة أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. يتوقع الخبراء أن تثبت اللجنة أسعار الفائدة نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما قد يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن تثبيت الأسعار يمكن أن يحفز الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي.
تشير التوقعات إلى استمرار استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، محمودة بتباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 25.7% في عام 2025، وقد يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024 بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهذه الدورة قد تكون تدريجية وحذرة لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي.
تعتبر أدوات مثل ضبط المعروض النقدي وعمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أدوات هامة للبنك المركزي من أجل التحكم في المعروض النقدي وتأثيره على أسعار الفائدة والتضخم. يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في المستقبل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية. من المهم أن يأخذ البنك المركزي قراراته بناءً على عدة عوامل منها أسعار الفائدة العالمية والنمو الاقتصادي العام، وأن يكون حذرًا في تطبيق سياساته لضمان استقرار السوق المالية والاقتصادي.
من المتوقع أن يلعب استقرار أسعار الفائدة دورًا هامًا في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه يشجع على الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي. يجب على البنك المركزي مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استقرار السوق المالية في البلاد.
