تسهل القوانين الجديدة المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء عملية التقنين وإجراءات التفتيش التي تقوم بها اللجان المختصة في جميع المحافظات. وقد أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن النماذج القديمة قد تم إلغاؤها وتم تبسيط الإجراءات، مما يجعل من الأسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني من خلال بوابة خدمات المحليات أو تطبيق “تصالح” المتاح على متجر التطبيقات.
يشمل طلب التصالح تقديم بعض الوثائق الضرورية مثل شهادة البيانات وعقد الملكية وترخيص البناء إذا كان متاحاً، بالإضافة إلى صورة كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى والحدود والشوارع المطلة عليها، وتحديد موقع العقار على الخريطة الإلكترونية. وبعد سداد أسعار التصالح بالكامل، يصدر نموذج 8 الذي يعتبر موافقة نهائية على التصالح بجميع آثاره.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، كما تساهم في تسريع عملية إنجاز ملفات التصالح في جميع أنحاء البلاد. ويعتبر قانون التصالح الجديد خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية وتنظيم البناء والتخطيط في البلاد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
علاوة على ذلك، يشكل التصالح في مخالفات البناء أداة فعالة لتحسين البيئة الحضرية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح البناء. وبالتالي، يقدم رافعة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم وتجنب المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.
لذلك، يجب على المواطنين الاستفادة من فرصة التصالح في مخالفات البناء والتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القوانين بشكل صحيح وفعال. ويتوجب عليهم الالتزام بالإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح لضمان نجاح عملية التصالح والاستفادة الكاملة من مزاياها في تحسين الظروف المعيشية والبيئية في المجتمع.
