تقوم الحكومة بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء في المدن الجديدة بهدف تسهيل عملية تنظيم البنية التحتية وتوفير بيئة حياتية مستدامة للمواطنين. ومع بدء تطبيق هذا القانون، أصبحت الرسوم والتكاليف المتعلقة بتصالح مخالفات البناء موضوعًا شائعًا بين المواطنين، وهو ما أكده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي.
وبناءً على التقديرات، يتوقع أن يكون لقانون التصالح في مخالفات البناء أثر إيجابي بعد مرور 60 يومًا من تطبيقه. ويشدد الفيومي على أهمية تقديم التظلمات من قرارات رفض التصالح في مخالفات البناء إلى المركز التكنولوجي المعني، حيث تحدد الرسوم المطلوبة للتصالح بشكل متدرج، بدءًا من رسوم الفحص ووصولاً إلى رسوم جدية التصالح.
وفيما يتعلق بسعر التصالح في مخالفات البناء، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن السعر يتم تحديده وفقًا للتشريعات الجديدة، حيث تبلغ رسوم التصالح في المدن والقرى 50 جنيه لكل متر مربع. ومن المحتمل أن تتغير هذه الرسوم في المستقبل وتتطلب التحديث بمرور الزمن.
وأخيرًا ، أعلن الفيومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وضعت معايير جديدة لأسعار التصالح ، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لرسوم التصالح وفقا للأماكن والمناطق. ومن المهم أن يتم متابعة تطبيق قانون التصالح بدقة خلال الفترة القادمة من قبل اللجان المختصة لضمان أن يحصل جميع المواطنين على فرصة لتصالح مخالفات البناء بصورة عادلة وبأقل تكلفة ممكنة.
